الأسواق العالمية تسجل قممًا تاريخية بدعم من تباطؤ التضخم ونتائج الشركات، فيما جاءت نتائج «تسلا» و«نتفلكس» دون التوقعات وسط حديث عن صفقة استحواذ محتملة وتمويل ضخم لمراكز بيانات «أوراكل».
سجلت مؤشرات اسواق وول ستريت ارتفاعات تاريخية بدعم من تباطؤ التضخم الأمريكي ونتائج الشركات الإيجابية، مما عزز شهية المخاطرة في الأسواق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
قفز مؤشر داو جونز بنسبة 1.01%، بينما صعد S&P 500 بنسبة 0.79% وناسداك بنسبة 1.15%، محققين قمم تاريخية جديدة. ويُنظر إلى التراجع الطفيف في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر كعامل مهدّئ لمخاوف التضخم ومؤشر شبه مؤكد على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للفيدرالي.
وجاءت المكاسب وسط معنويات تفاؤلية واسعة في السوق، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية قوة في أرباح الشركات الأمريكية وتراجعًا في المخاطر المرتبطة بالسياسة النقدية. المستثمرون رحبوا بهذه التطورات باعتبارها دليلاً على استمرار النمو دون عودة ضغوط الأسعار، ما دعم موجة شراء واسعة النطاق عبر المؤشرات الثلاثة.
من بين 143 شركة في مؤشر S&P 500 أعلنت نتائجها حتى الآن، تجاوزت 87% منها التوقعات في الأرباح و83% في الإيرادات، ما عزز التفاؤل بشأن استمرار الزخم حتى نهاية العام، خصوصًا مع ترقب نتائج عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا ومايكروسوفت وأمازون الأسبوع المقبل.
أعلنت شركة تسلا نتائجها للربع الثالث، النتائج اتت اقل من التوقعات
رغم عودة تسلا إلى تحقيق النمو في الربع الثالث، مسجلة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 28.1 مليار دولار، بعد ربعين متتالية من التراجع. إلا أن النتائج خيّبت آمال المستثمرين مع تراجع الهوامش الربحية بسبب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وتزايد تكاليف البحث والتطوير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع أخرى.
انخفض صافي الربحية بنسبة 37% إلى 1.37 مليار دولار، متأثرًا بانخفاض أسعار السيارات الكهربائية وارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 50%. كما ارتفعت إيرادات قطاع السيارات بنسبة 6% لتصل إلى 21.2 مليار دولار، بينما تراجعت إيرادات الاعتمادات التنظيمية بنسبة 44% إلى 417 مليون دولار.
وشهدت الشركة ضعفًا في المبيعات داخل أوروبا نتيجة تزايد ردود الفعل السلبية تجاه إيلون ماسك ومواقفه السياسية، إلى جانب المنافسة من شركات مثل فولكسفاغن وBYD.
الأسهم تراجعت بنحو 5% بعد إعلان النتائج، إذ قدّم التنفيذيون القليل من التوجيهات المستقبلية، فيما ركّز ماسك على رؤيته الطويلة الأمد أكثر من التفاصيل التشغيلية.
وأكدت تسلا أنها لا تزال تستهدف بدء الإنتاج الكمي لكل من Cybercab والشاحنة الكهربائية Semi ومنظومة تخزين الطاقة Megapack 3 في عام 2026، مع توقع انطلاق إنتاج Cybercab في الربع الثاني من العام المقبل.
شركة نتفلكس اعلنت عن نتائجها للربع الثالث والتي كانت اقل من التوقعات من ناحية الربحية. الشركة حققت صافي ربح 2.55 مليار دولار او 5.87$ للسهم والرقم يعتبر اقل بكثير من التوقعات التي كانت 6.97$ للسهم.
سبب تباطؤ نمو ربحية الشركة كان يعود الى مشكلة ضريبية حصلت للشركة في البرازيل ولذلك الشركة سجلت تكلفة غير متوقعة سابقا.
من ناحية الايرادات الشركة سجلت ايرادات 11.5 مليار دولار بنسبة نمو 17% عن العام الماضي متماشية نع توقعات الاسواق. الشركة تتوقع ان تنهي العام بايرادات 45.1 مليار دولار بنمو 16% عن العام الماضي ويعتبر الرقم مقارب للتوقعات السابقة للنمو التي كانت ما بين 15 - 16%. الشركة اعلنت للمستثمرين ان مبيعات الدعاية كانت تاريخية لقسم الاشتراكات المدعومة بالاعلانات
في خبر متصل، اعلنت شركة Warner Bros انها تبحث عن مشتري واحد المشترين المحتملين شركة Skydance التابعة لولد لاري ايليسون وشركة نتفلكس.
لو شركة نتفلكس استطاعت الاستحواذ على شركة Warner Bros سوف تصبح امبراطورية اعلامية بحكم كاتالوج المحتوى المملوك لهذه الشركة والذي يشمل عالم DC Comics, CNN, TNT, Discovery Channel, HBO, Animal Planet
بحسب عدة مصادر بنك JP Morgan الامريكي وبنك MUGF الياباني يستعدون لطرح ديون بقيمة 38 مليار دولار لتمويل مراكز بيانات لشركة اوراكل.
الصفقة مقسمة الى قسمين:
المشروع يعتبر جزء من خطة مشروع Stargate المعلن سابقا بالشراكة ما بين اوراكل و OpenAI. الصفقة تعتبر هي الأضخم في القطاع.
من جهة اخرى شركة ميتا كذلك حصلت على تمويل بقيمة 29 مليار دولار مكون من ديون وحقوق ملكية لتمويل مشروع مراكز بيانات. شركة ادارة الأموال Blue Owl تعتبر من ضمن الشركات التي تدير الصفقة.
السياسة النقدية- Monetary Policy
هي الأداة التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في كمية الأموال المتداولة وأسعار الفائدة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي. تؤثر السياسة النقدية على التضخم، النمو، والبطالة من خلال قرارات مثل رفع أو خفض الفائدة وعمليات شراء أو بيع السندات. عندما يكون الاقتصاد ضعيفًا، تُخفَّف السياسة النقدية لتحفيز الاقتراض والإنفاق، أما عند ارتفاع التضخم، فيتم تشديدها للحد من السيولة وكبح الأسعار.
