باول يلمح لخفض الفائدة في سبتمبر فترتفع الأسواق بقوة، وول مارت دون التوقعات، الحكومة الأمريكية تملك 10% من إنتل، وميتا تنفي تقليص استثمارات الذكاء الاصطناعي.
تصريح باول في جاكسون هول مثل مفاجأة سارة للأسواق بعد تلميحه تخفيض محتمل في سبتمبر نظرا لمخاوف من سوق العمل
باول كان العنوان الأبرز في مؤتمر جاكسون هول، حيث أبقى الباب مفتوحاً أمام خفض محتمل للفائدة في سبتمبر، لكنه شدّد أن القرار سيعتمد على بيانات التضخم والوظائف القادمة. هذه الإشارة أعادت الثقة للأسواق، إذ رفع المتعاملون احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر إلى نحو 90% مقابل 75% قبل خطابه. أحد المحللين علّق قائلاً إن خفض الفائدة في سبتمبر سيطمئن الأسر والشركات بأن الفيدرالي “ليس نائماً على عجلة القيادة”، بينما التأجيل قد يزيد مخاطر هبوط أكثر حدة للاقتصاد
رد فعل الأسواق كان فورياً: داو جونز
قفز 846 نقطة (+1.89%) ليغلق عند مستوى قياسي جديد 45,631 نقطة، متجاوزاً قمته السابقة في ديسمبر 2024
كما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.52% إلى 6,466 نقطة، وارتفع ناسداك 1.88% إلى 21,496 نقطة
المكاسب شملت معظم القطاعات، حيث قفزت أسهم السلع الاستهلاكية الكمالية بأكثر من 3%، كما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.7%. أسهم الشركات الكبرى دعمت الاتجاه الصاعد بقيادة تسلا التي قفزت 6.2%. أما مؤشر راسل 2000 الحساس للفائدة فقد ارتفع بقوة 4.1% مسجلاً أعلى مستوى له هذا العام
على المستوى الأسبوعي، تمكن داو جونز وS&P 500 من تحقيق مكاسب، بينما أنهى ناسداك الأسبوع بخسارة 0.6% نتيجة عمليات تدوير استثمارات من أسهم التكنولوجيا نحو أسهم أقل سعراً.
الخلاصة: تصريحات باول بإبقاء خيار خفض الفائدة مفتوحاً كانت الشرارة التي قادت داو جونز إلى قمة تاريخية وأعادت التفاؤل لأسواق الأسهم.
أعلنت شركة وول مارت عن نتائجها للربع والتي كانت اقل من التوقعات من ناحية الربحية وذلك يعود لارتفاع الجمارك.
سجلت الشركة ايرادات 177.4 مليار دولار بنمو 5% عن العام الماضي وبتحقيق صافي ربحية 7 مليار دولار للربع وهو ارتفاع كبير عن العام الماضي ولكن اقل من توقعات السوق.
الشركة ذكرت انها تأثرت من تكاليف لمرة واحدة خلال الربع واشمل تكاليف اعادة هيكلية وتكاليف قضائية وتكاليف تأمين. على رغم ان النتائج كانت اقل من التوقعات اعلنت الشركة عن رفع توقعاتها للعام حيث تتوقع الشركة تحقيق نمو ما بين 3.75% - 4.75% مقابل توقع سابق كان نمو 3% - 4%.
ذكر الرئيس المالي للشركة ان الشركة تحاول قدر المستطاع إبقاء اسعار المنتجات رخيصة في ظل ارتفاع الجمارك وتكاليف الاستيراد. الشركة سوف تحاول تقليص هذه التكاليف عبر تغيير بعض مصادر المنتجات وشراء مخزون كبير قبل تطبيق بعض الجمارك. اسهم الشركة منذ بداية العام مرتفعة 7.6% اقل من اداء السوق الذي كان 10%
أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الحكومة الامريكية حصلت على ملكية 10% من اجمالي اسهم شركة أشباه الموصلات الامريكية انتل وتعتبر هذه الاسهم خالية من حقوق التصويت وليس لها مجلس في مجلس الادارة
كيف حصلت الحكومة الامريكية على هذه الاسهم وهل دفعت الحكومة مقابل هذه الاسهم؟
الحكومة الامريكية السابقة تحت قيادة جو بايدن اعلنت عن حزمة دعم لقطاع أشباه الموصلات بمسمى Chips Act والذي يهدف لزيادة الانتاج المحلي لأشباه الموصلات ودعم اهم شركات القطاع عبر تخفيض ضرائب، دعم مادي مباشر، قروض ميسرة وغيرها من الدعم الحكومي بدون مقابل مادي ولكن بهدف تخفيز تطور القطاع. من اكثر الشركات التي كانت مستفيدة من هذا الدعم كانت شركة انتل.
حكومة دونالد ترامب قررت ان هذا الدعم غير منطقي بحجة ان الحكومة الامريكية يجب ان تستفيد من هذا الدعم وبعد اجتماع الرئيس الامريكي مع رئيس شركة انتل الجديد Lip Bu Tan قررت الحكومة ان دعم الـChips Act سوف يستمر للشركة ولكن مقابل ملكية 10% من اسهم الشركة ورئيس انتل قبل العرض الجديد.
ذكر الرئيس الامريكي وبعض اعضاء الحكومة ان هذا النموذج قد يتم تنفيذه على شركات اخرى في مختلف القطاعات.
نفت شركة ميتا عن طريق اليكساندر وانج الاخبار الموجودة عن تراجع صرف الشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي
في الأسبوع الماضي نشرت صحيفتي WSJ وNYT عن اخبار من مصادر حصرية عن نية شركة ميتا تهدئة صرفها في مجال الذكاء الاصطناعي الأمر الذي أدى إلى اخافة الأسواق وشهدنا بعدها تراجعات, سهم ميتا تراجع بمستوى قريب من 5%
تأكيد اليكساندر وانج الذي يقود وحدة Superintellegence Labs المسؤولة عن أنشطة الذكاء الاصطناعي، أعاد الثقة في القطاع، والأسواق
العائد حتى الاستحقاق - Yield to Maturity
مصطلح يُستخدم لوصف معدل العائد السنوي الذي يتوقع المستثمر الحصول عليه إذا احتفظ بالسند حتى تاريخ استحقاقه، مع افتراض إعادة استثمار كل مدفوعات الكوبون بنفس المعدل. يُعتبر مقياسًا شاملاً لأنه يجمع بين سعر الشراء، الكوبونات الدورية، والقيمة الاسمية عند الاستحقاق
ارتفاع العائد حتى الاستحقاق يعكس عادةً زيادة في المخاطر أو انخفاضًا في سعر السند، بينما انخفاضه يشير إلى ارتفاع الثقة بالمُصدر. يُستخدم على نطاق واسع في تقييم السندات ومقارنة جدواها الاستثمارية.
