أسبوع اقتصادي حافل، شهد دخول بافيت إلى جوجل، وتغيرات بارزة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب مقترح ترامب لرهن عقاري يمتد 50 عامًا وتصريحات فدرالية تقلل فرص خفض الفائدة.
أعلنت بيركشاير هاثاواي بقيادة وارن بافيت عن دخولها في مركز جديد ومفاجئ في شركة جوجل (ألفابت)، لتصبح من أكبر 10 استثمارات في محفظة الشركة حتى نهاية سبتمبر، بحسب إفصاح تنظيمي. قيمة الاستثمار وصلت إلى 4.3 مليار دولار، وهي خطوة لافتة لأن وارن بافيت معروف بابتعاده عن شركات التقنية عالية النمو، باستثناء استثماره الشهير في أبل، والتي كان يراها أقرب لمنتج استهلاكي أكثر من كونها شركة تقنية.
الصفقة يُرجح أنها جاءت من مديري المحفظة تود كومبس أو تيد ويشلار، واللذين كان لهما دور سابق في دخول بيركشاير إلى أمازون عام 2019. اليوم ما زالت الشركة تملك ما يقارب 2.2 مليار دولار من أسهم أمازون.
سهم ألفابت كان من أبرز الرابحين هذا العام بارتفاع 46% مدفوعًا بطلب ضخم على خدمات الذكاء الاصطناعي ونمو قوي في قسم السحابة.
من جهة أخرى، واصلت بيركشاير تخفيف مركزها الضخم في أبل وخفضته بـ 15% إضافية خلال الربع الثالث، ليصل إلى 60.7 مليار دولار بعد سلسلة تخفيضات بدأت منذ عام 2024. ورغم البيع، تبقى أبل أكبر مركز في محفظة بيركشاير.
كما قلصت الشركة حصتها في بنك أوف أميركا بنسبة 6%، وسحبت من مراكز أخرى مثل فيريساين ودافيتا.
يأتي ذلك بينما يستعد وارن بافيت، 95 عامًا، للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي نهاية العام، مع انتقال القيادة إلى غريغ آيبل، ما يجعل المستثمرين يراقبون تحركات الشركة عن قرب لمعرفة ملامح العصر الجديد لبيركشاير.
تم نشر افصاحات الـ13F للمحافظ الاستثمارية والتي تبين تحركات الصناديق الاستثمارية خلال الربع الثالث والذي يغطي فترة يوليو حتى سبتمبر 30. احد ابرز التحركات التي حصلت ما بين الصناديق الكبرى كان تحرك صندوق الاستثمارات العامة.
الصندوق غير توجه المحفظة السابق والذي كان امتلاك عدد كبير من الاسهم عن طريق عقود الخيار بحيث لا يظهر حجم المحفظة ولا يظهر انكشاف كل سهم. الصندوق الان اصبح يمتلك فقط 6 اسهم وهي:
الصندوق اصبح فعليا مستثمر فقط في 4 شركات وشركتين EA و Take Two تعمل في نفس القطاع. التغير الجذري في محفظة الصندوق هي غالبا حصلت بسبب صفقة الاستحواذ على اسهم شركة EA بقيمة 55 مليار دولار وبيع الاسهم الاخرى في المحفظة الامريكية غالبا كان احد مصادر التمويل لحصة الصندوق من الصفقة.
طرح الرئيس دونالد ترامب فكرة الرهن العقاري لمدة 50 سنة لتخفيف عبء الدفعات الشهرية ورفع القدرة على تملك المنازل. مدير وكالة الإسكان الفدرالية بيل بولتي قال إن فاني ماي وفريدي ماك “يعملون على ذلك” ووصف الفكرة بأنها “مغيرة للعبة”.
عمليًا، قرض لمدة أطول يعني دفعة شهرية أقل.
مثال:
على منزل بسعر 415 ألف دولار، وبفائدة 6.3% ورهن 30 سنة، الدفعة الشهرية نحو 2,056 دولار. ومع 50 سنة تنخفض إلى 1,823 دولارتوفير 233 دولار فقط.
لكن المشتري سيبني ملكيته ببطء شديد، وسيدفع فائدة أعلى بنحو 40%.
التحديات القانونية
قرض 50 سنة لا يعدّ “قرضًا مؤهلاً” حسب قانون دود-فرانك، مما يعني أن البنوك لن تصدره إلا بعد تغيير الأنظمة، وهو ما قد يستغرق سنة ويتطلب موافقة الكونغرس.
سعر الفائدة على قرض الـ50 سنة
قد تكون الفائدة أعلى من فائدة 30 سنة لأن المستثمرين لا يعرفون هذا المنتج ولا يوجد سوق ثانوي له. الخبراء وصفوه بأنه “قريب من قرض الفائدة فقط” بسبب بطء سداد أصل القرض.
هل يحل مشكلة السكن؟
حتى خبراء العقار يرون أن التوفير “ضئيل للغاية”، وأن الحل الحقيقي يكون في خفض تكاليف البناء وتخفيف الضغوط التضخمية بدل تمديد فترة القرض بهذا الشكل.
كما قد يعقد هذا الطرح عملية خصخصة فاني ماي وفريدي ماك التي تخطط لها الإدارة.
خلفية أزمة السكن
أسعار المنازل ارتفعت بأكثر من 50% خلال 5 سنوات بسبب الفوائد المنخفضة سابقًا، ما دفع متوسط عمر المشتري لأول منزل من 28 سنة في 1991 إلى 38 سنة في 2024.
المطورون يقولون إن هناك نقصًا يُقدر بـ4 ملايين منزل، وإن الحل يحتاج تنسيقًا حكوميًا واسعًا وليس مجرد تغيير في مدة الرهن.
خلال الأسبوع، أدلى عدد من أعضاء الفدرالي بتصريحات حول وجهات نظرهم، التي أغلبها تميل إلى عدم تخفيض الفوائد في الاجتماع القادم.
عضو الفدرالي شميد، الذي سبق أن اعترض في اجتماع أكتوبر على قرار التخفيض، صرح أن استمرار تخفيض معدلات الفائدة لن يدعم مشاكل سوق العمل، بل سيسبب مشكلات للتضخم. ومن وجهة نظره، الأفضل عدم تغيير معدلات الفائدة نظرًا لأن سوق العمل لا يزال متماسكًا، بينما معدلات التضخم ما زالت مرتفعة.
عضو الفدرالي لوغان أوضح أنه من الصعب تبرير تخفيض إضافي في اجتماع ديسمبر، وذكر أن التضخم ما زال أعلى من مستهدف الفدرالي منذ أربع سنوات. كما أشار إلى أنه يركز على أسباب استمرار التضخم في الوضع الحالي.
أما عضو الفدرالي نيل كاشكاري، فقد صرّح أنه كان ضد تخفيض الفائدة في الاجتماع الأخير، ويرى أن الاقتصاد في وضع جيد، وأن القرار المقبل قد يكون بين التخفيض أو الإبقاء على المعدلات الحالية.
ويُذكر أن نيل كاشكاري ليس حاليًا ضمن لجنة تحديد الفائدة، إلا أن تصريحاته تُعد مؤثرة ومتابعة من الأسواق.
من جهة أخرى، صرّح عضو الفدرالي ستيفن ميران، المعيّن من قبل ترامب وأحد مستشاريه الاقتصاديين، بأن معدلات الفائدة الحالية مرتفعة، وأنه من المفترض خفضها قريبًا.
في المقابل، تراجعت توقعات الأسواق لخفض الفائدة في الاجتماع القادم إلى أقل من 50% بعد سلسلة التصريحات الأخيرة، التي كان معظمها يميل إلى عدم التخفيض.
هو تمويل طويل الأجل يحصل عليه الفرد لشراء منزل أو عقار، ويُسدد على شكل دفعات شهرية تشمل أصل القرض والفائدة. يضع البنك العقار نفسه كضمان، بحيث يمكنه استرجاعه في حال عدم التزام المقترض بالسداد. يهدف هذا النوع من القروض إلى تمكين الأفراد من تملّك مساكن دون الحاجة لتوفير كامل المبلغ مقدمًا.
لكن القروض العقارية تحمل مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، زيادة فترة الدين، وتباطؤ بناء الملكية عندما تكون دفعات أصل القرض منخفضة، مما يجعل المقترض أكثر حساسية لتقلبات السوق العقارية.
